به نقل از «ایسنا»

تأکید بنیاد شهید بر نظر مساعد رییس جمهور در تنفیذ احکام ایثارگران و استمرار آن در برنامه هفتم

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۷۹۸۳

بیانیه بنیاد شهید و امور ایثارگران پیرامون احکام مرتبط با ایثارگران در لایحه برنامه هفتم توسعه بیانیه صادر کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ایثار، ،متن بیانیه به شرح ذیل است:
وَعَنَتِ الوُجُوهُ لِلحَیّ ِالقَیُّومِ و قَد خَابَ مَن حَمَلَ ظُلماً (سوره مبارکه طه- آیه 111)

ایثارگران، پشتوانه های حقیقی انقلاب اسلامی هستند و صرف نظر از وظایف ذاتی بنیاد شهید در خدمت رسانی به این عزیزان، حفظ و تکریم این قشر معزز از مبانی اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی است؛ رویکرد همیشگی متصدیان امر در دولت و مجلس، ضرورت توسعه خدمت رسانی به این عزیزان است تا بفرموده معمار کبیر انقلاب (ره)،درگیر پیچ و خم زندگی روزمره خود نباشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از مهمترین دغدغه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت سیزدهم، پیگیری مطالبات جامعه معزز ایثارگری و اجرای قوانین و مقرراتی بود که سالهای طولانی از تصویب آن گذشته، لیکن در عمل به دلایل مختلف، اجرایی نشده بود. به عبارت دیگر تحلیل های موجود نشان از این واقعیت تلخ داشت که بخش عمده‌ای از قوانین ایثارگری، علیرغم صراحت آن در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و نیز تکرار آن در قوانین توسعه از جمله قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به سرانجام نرسیده­اند.

جالب آن است که گروه های مختلف ایثارگری نیز یکی از گلایه‌های اصلیشان تصویب قوانین تکراری و متعددی بود که صرفاً در مناسبت ها و برنامه های بزرگداشت مقام ایثارگران تبیین و در عمل هیچ نشانه‌ای برای اجرای آن ملاحظه نمی گردید و تنها در جامعه چنین القا می شد که بخش قابل توجهی از امکانات، تسهیلات و مجوزها در اختیار این عزیزان قرار دارد؛ در حالیکه پرداخت های مربوط به حقوق، کمک معیشت و نظایر آن به ایثارگران عزیز مؤید این حقیقت بود که بخشی از جامعه معزز ایثارگری در تأمین حداقل معیشت خویش با مشکل مواجه هستند.

به دنبال استقرار دولت سیزدهم و رویکرد جدید بنیاد شهید که براساس تأکیدات ریاست محترم جمهور حضرت آیت الله جناب آقای دکتر رییسی، پیگیری مجدانه اجرای قوانین و مقررات مرتبط با ایثارگران بود، با افزایش قابل توجه بودجه سال 1401 و 1402 بنیاد شهید و امور ایثارگران ، زمینه تحقق بسیاری از قوانین بجامانده از گذشته فراهم گردید و در این مسیر ضمن تأکید بر حفظ کرامت و عزت جامعه ایثارگری از تصویب قوانینی که علاوه بر تأمین نیازهای ایثارگران، منابع مالی کافی برای اجرای آن پیش بینی شده بود، حمایت لازم معمول گردیده است. لکن آنچه در تدوین برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران رخ داد دقیقاً مبتنی بر تجارب گذشته و پرهیز از تصویب قوانین تکراری و تأکید بر دائمی شدن قوانین مرتبط با ایثارگران بود.

به عبارت دیگر رویکرد دولت محترم، تدوین و ارسال دو لایحه به مجلس محترم شورای اسلامی با تأکید بر جداسازی احکام دائمی و احکام موقت بوده و می باشد که در این مسیر با توجه به اهمیت قوانین مرتبط با ایثارگری، مقرر شده بود احکام مرتبط با ایثارگران در لایحه احکام دائمی آورده شود لکن کلیه پیشنهادات بنیاد شهید و امور ایثارگران که مشتمل بر ده‌ها حکم جدید و قدیمی از جمله تنفیذ حداکثری احکام برنامه ششم توسعه در برنامه هفتم برگرفته از تجارب سال‌های گذشته و رفع ابهامات و اشکالات نگارشی همراه با پیش بینی ضمانت اجرایی مستحکم با هدف پیشگیری از تکرار بی توجهی به اجرای قوانین بود تقدیم مراجع ذیربط گردید که به دلیل همان نگاه دائمی شدن احکام مرتبط با ایثارگران، موضوع از لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خارج گردید، هرچند نظر مساعد ریاست محترم جمهوری به حفظ حقوق برقرار شده در برنامه ششم و استمرار آن در برنامه هفتم در جریان جلسات با فراکسیون ایثارگران مجلس، کمیسیون اجتماعی مجلس و کمیسیون تلفیق به سمع و نظر نمایندگان محترم رسانده شد.

بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان یک نهاد انقلابی که با دوراندیشی بنیانگذار انقلاب اسلامی و امام امت (ره) تأسیس شد، همیشه و در همه حال از هرگونه توسعه خدمات رسانی به ایثارگران استقبال نموده و مشروط به تأمین منابع و قطعی بودن اجرا، تلاش حداکثری خود را در این خصوص انجام می‌دهد و از آنجایی که تصویب قوانین بدون پشتوانه اجرایی موجب تشویش افکار عمومی و تکدر جامعه معزز ایثارگری گردیده است، بنیاد شهید و امور ایثارگران تلاش برای جذب منابع ضروری را وظیفه ذاتی خود می داند تا احکام حوزه ایثارگری که تاکنون به دلیل عدم تأمین بارمالی، امکان اجرای بهینه نداشته است نیز از امکان اجرا برخوردار شوند و در این راستا انتظار می‌رود که سایر دستگاه‌ها نیز به وظایف خود در قبال جامعه ایثارگری عمل نمایند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم توسعه پوران درخشنده دفاع مقدس برنامه سیاست خارجی لایحه برنامه هفتم توسعه عملیات طوفان الاقصی قتل داریوش مهرجویی جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی پوران درخشنده دفاع مقدس برنامه سیاست خارجی بنیاد شهید و امور ایثارگران مرتبط با ایثارگران جمهوری اسلامی تصویب قوانین برنامه هفتم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۷۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

انتهای‌ پیام/